هر چند براى خود زن ازدواج محذورى ندارد ، اما شوهر كه علم اجمالى دارد يكى از آنها همسر او است در صورت عدم طلاق علم پيدا مىكند كه يكى از آنها در معرض وطى به شبهه مىباشد و ما از مذاق شرع فهميده‌ايم كه شارع مقدّس راضى نيست كه زن حتى در معرض وطى به شبهه قرار بگيرد همانطور كه قتل نفس مبغوض شارع است و ديگران موظّفند مانع از آن شوند حتى اگر خود قاتل به دليلى معذور باشد . لذا در اينجا هم اگر امكان ازدواج براى اين دو خواهر باشد شوهر موظّف است هر كدام از اين دو زن را كه زمينه ازدواج برايش فراهم شد ، طلاق دهد . البته مطلبى كه قبلًا مىگفتيم كه فقط يك طلاق كافى است به قوّت خودش باقى است و مربوط به مسأله ديگرى است چون در آنجا بحث دربارهء وطى خود شوهر بود كه صاحب عروة مىفرمود وطى جايز نيست مگر بعد از طلاق دادن هر دو و ما مىگفتيم براى تمتع بردن از يكى ، همين مقدار كافى است كه ديگرى را طلاق دهد و بعد از خروج او از عدّه - اگر عدّه داشته باشد - اوّلى را با عقد جديد رجاءً عقد كند . اما در اين بحث ، اشكال وطى به شبهه توسط مرد ديگرى پيش مىآيد كه باعث مىشود شوهر را الزام كنيم هر كدام را كه مىخواهد ازدواج كند ، طلاق بدهد . « 1 » 2 ) بيان استاد مد ظله در مورد حكم مهريّه در ما نحن فيه : گفته شد اگر شوهر هر دو خواهر را رجاءً طلاق داد طبق قاعده لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى بايد به هر كدام از دو خواهر مهريه ( يا نصف مهريه ) را بپردازد لكن به حكم لا ضرر ، وجوب احتياط برداشته مىشود و فقط به مقدار يك مهريه ( يا نصف آن ) مديون است و طبق حكم عقل به عدل و انصاف اين مهريه را بين دو خواهر بايد تنصيف نمود . امّا اگر شوهر رجاءً يكى را طلاق داد و با ديگرى مجدداً عقد كرد ، با فرض اينكه

--> ( 1 ) سؤال : آيا شرط عدم خروج از محل ابتلاء در اينجا معتبر است ؟ پاسخ استاد مد ظله : بله معتبر است . بايد امكان ازدواج براى هر دو خواهر باشد و الّا اگر يكى از آنها وضعيتش به گونه‌اى است كه هيچ‌كس به سراغش نمىآيد ، علم اجمالى منجّز تكليف نخواهد شد .